در موضوع استاندارد ضعف يا کمبود قانون نداريم
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۴۳۳
خبرگزاری آریا - حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در همایش نکوداشت روز ملی استاندارد، با تأکید بر اینکه قانون دائمی استاندارد از قوانین بسیار متقن و جامع است، عنوان کرد: اگر سازمان استاندارد در انجام مأموریتهای خود بخواهد دست بالا را بگیرد، اصلاً ضعف و کمبود نداریم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در همایش نکوداشت روز ملی استاندارد که امروز(شنبه 22 مهرماه) در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن تقدیر از اعضای پرتلاش و متعهد خانواده بزرگ استاندارد، از همه افراد و دستگاههایی که در تحقق مقوله استاندارد و تحکیم آن تلاش و تشکیک مساعی دارند، تشکر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این حدیث نبوی که «ملعون است کسی که حق افرادی را که به نحوی تحت سرپرستی او هستند را ضایع کند»، عنوان کرد: این روایت افرادی که در تأمین نیازمندیها و منافع کسانی که اقتصاد، سلامت، رشد، رفاه و حیاتشان به دست آنها است، کوتاهی میکنند را توبیخ میکند.
حجتالاسلام ذوالنوری در ادامه با تأکید بر نقش مهم استاندارد در زندگی امروز، عنوان کرد: سازمان استاندارد، به عنوان یک دستگاه تخصصی و نظارتی در بسیاری از ابعاد زندگی مردم از بُعد سلامت، غذا و دارو گرفته تا امنیت جانی و استفاده از تجهیزات، مصالح و لوازم زندگی، تأثیرگذار است و اگر بخواهیم مأموریت استاندارد و آن چهار محوری که در قانون آمده، به معنی واقعی محقق شود، لوازم و الزامات بسیاری در زمینه تقویت استاندارد تلاش کنند.
حجتالاسلام ذوالنوری با بیان موضع مجلس در موضوع استاندارد، گفت: خوشبختانه قانون دائمی استاندارد، از قوانین بسیار متقن و جامع است؛ یعنی اگر سازمان استاندارد بخواهد در انجام مأموریتهای خود دست بالا را بگیرد، اصلاً کمبود یا ضعف قانون نداریم. در برنامه هفتم توسعه هم به همین دلیل خیلی از استاندارد ذکر نشده؛ چراکه اعتبار و اهمیت قانون دائمی از قانونهای زماندار مانند قانون پنج ساله برنامه توسعه بیشتر است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در همین راستا اگر قانون استاندارد از جهاتی نیازمند تغییر یا تقویت باشد، این عزم و اراده در مجلس شورای اسلامی هست که از آن پشتیبانی و از نظر بودجهای حمایت کند. ما هر چه در زمینه توسعه استاندارد و تقویت آن تلاش و هزینه کنیم، در حقیقت سرمایهگذاری است؛ چراکه جلوی خسارتهای سنگین در آینده را میگیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان مثالهایی از استانداردسازی و رعایت الزامات در ساخت خودرو، تجهیزات و لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و... ، آن را جلوگیری از هدررفت منابع مالی و انسانی دانست و افزود: اگر لوازم خانگی و وسایلی که هر روز در زندگی با آن سروکار داریم و بخشی از سبد درآمد خانواده را به خود اختصاص میدهد، از مداومت استفاده و استحکام برخوردار باشد؛ کمک بسیار بزرگی به اقتصاد خانواده و جامعه میکند؛ بنابراین وقتی ابعاد سلامت در استاندارد مطرح میشود، منظور فقط استاندارد در غذا و دارو نیست.
حجتالاسلام ذوالنوری در ادامه با اشاره به استاندارد سلامت در بخش غذا و دارو هم عنوان کرد: اگرچه ورود سازمان استاندارد در این بخش خیلی قدمت ندارد، اما خوشبختانه رشد خوبی داشته است. با این وجود همچنان در حوزه سلامت نیاز به آزمایشگاههای مختلف در حوزه غذا و دارو و یک تعامل فرهنگی و همافزایی بین بخشی احتیاج داریم.
وی با طرح سوالهایی با این مضمومن که آیا آزمایشگاههایی برای بررسی و اندازهگیری عوارض استفاده از رادیوداروها، میزان استاندارد آرسنیکی که جذب ریشه برنج میشود، کشت و عوارض کشت و استفاده از محصولات تراریخته در کشور وجود دارد؟ تاکید کرد: بدون ارتباط تنگاتنگ استاندارد، علوم پزشکی، بخش خصوصی و آزمایشگاهها نمیتوانیم از سلامت موضوع مطمئن شویم؛ بنابراین به توسعه استاندارد نیاز داریم. البته این بیان نقض و زیرسوال بردن موضوع مهم استاندارد نیست، بلکه یک ضرورت است که دستگاههای ذیربط در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و تخصص منابع و امکانات توجه لازم را به این موضوع داشته باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبتهای خود گفت: اگرچه چند 10 سال از عمر استاندارد در دنیا میگذرد اما رشد تکنولوژی، قدرتی که در تبدیل مواد و تغییرات ژنتیکی که در محصولات غذایی و تحولات با سرعتی که اتفاق میدهد ایجاب میکند توان استاندارد ما آنقدر افزایش پیدا کند که از این حرکت سریع تغیرات عقب نماند؛ بهویژه زمانی که منافع افراد و تعارض منافع هم در اینگونه مسائل وجود دارد.
ذوالنوری ادامه داد: امروز اصحاب زر و زور و تزویر میتوانند از بسیاری منفذها، منافع خود را پیش ببرند و در این شرایط ما نیاز به تقویت بنیه و توانمندیهای استاندارد داریم. در همین راستا و قبل از استانداردسازی نیاز داریم که یک استانداردیابی جدی داشته باشیم؛ معیارها و ملاکهای استاندارد را تعیین کنیم و با همین قوانین مشتریها و کاربران را توجیه کنیم که جلوی خسارت را از ابتدا بگیرند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین استاندارد یک بحث، اما عملی و پیاده کردن آن بحث مهم دیگری است، گفت: آیا ما میتوانیم استاندارد را با قوانین همراه کنیم؟ یا سیاستهای دولت و مجلس در این زمینه مکفی بوده است که قدرت نظارت تخصصی را داشته باشیم؟
این نماینده مجلس ضمن اشاره به بازدیدها و جلساتی که در سازمان ملی استاندارد داشته، عملکرد این سازمان با توجه به امکاناتی که در اختیار داشته را خوب برآورد کرد و افزود: امروز همچنان اصحاب منافع میتوانند هم با فشار و هم با فرار، مقرراتی که ما وضع کردیم را مخدوش کنند و زیر پا بگذارند. البته این عرض بنده ناظر بر کمکاری خدمتگذاران عرصه استاندارد نیست، بلکه ناظر به دستگاههای فرابخشی استاندارد است که باید در این زمینه نقش ایفا کنند.
ذوالنوری ادامه داد: ما به عنوان نماینده مجلس که یکی از این دستگاهها است و سایر دستگاهها وظیفه داریم پشتیبانی لازم را داشته باشیم که استاندارد بتواند دوام و بقای خود در مقابل همه ناملایمات، سختیها، فشارها، تطمیعها، لابیگریها و دورزدنها حفظ کند و نقشآفرینی خود را داشته باشد.
لازم به ذکر است همایش نکوداشت روز ملی استاندارد هم زمان با صدمین سال تصویب قانون استاندارد، روز شنبه 22 مهرماه با سخنرانی رئیس قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ملی استاندارد، معاون اجرایی رئیس جمهور و جمعی از مسئولان در سالن اجلاس سران برگزار شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سازمان استاندارد ملی استاندارد حجت الاسلام غذا و دارو دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی میکند
آفتابنیوز :
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در حالی که مردم این معضل را با پوست و گوشت خود احساس میکنند، مسئولان، مدعی اختصاص ارز به دارو و برطرف شدن مشکلات هستند که به گفته مدیرعامل انجمن تالاسمی این قبیل اظهارات فقط حکم پاشیدن نمک به زخم بیماران دارد.
متأسفانه واقعیتی که مسئولان از آن طفره رفته و سعی در لاپوشانی کردن آن دارند اینست که زخم عفونی تحریم هر روز عمیقتر شده و گسترههای بیشتری از جامعه را زمینگیر میکند. متأسفانه نبود ارز، عدم تخصیص به موقع ارز به صنایع دارویی، کمبود شدید نقدینگی در زنجیره تأمین دارو باعث شده مردم نگران افزایش هزینههای زندگی و تهدید جدی سلامتشان باشند و تا دیر نشده، نمایندگان مجلس باید در جهت استیفای حقوق مردم، مطالبات عمومی را از مسئولان مجدانه پیگیری کنند.
این روزمامه همچنین نوشت: در این هفته فعالیت «دولت جوابیه» همچنان در زمینه پاسخگویی به رسانهها، که منعکسکننده نظرات افکار عمومی هستند، به راه بود و این بار رسانههای دولتی و تعدادی از افراد همسو، هجمه سنگینی را به مرکز پژوهشهای مجلس اصولگرا وارد کردند که نشان میدهد عناصری در قوه مجریه تاب پذیرش هیچ انتقاد و حتی بیان آماری از سوی نمایندگان همسو را ندارند، غافل از آنکه عدم قبول واقعیات و نپذیرفتن حقایق، بیتردید نتایج تلخی را در پی خواهد داشت که کمترین آن، گشودن درها به سوی انواع بحرانهاست.